‏1-1-مقدمه:‏

 شخص حقوقی مانند انسان باید محل اقامت معین داشته باشد. اهمیت محل اقامت بیشتر از لحاظ اصول محاکمات از قبیل احضار و ابلاغ احکام و همچنین در شرکت های تجارتی ، برای امور مربوط به ورشکستگی و تعیین هیئت نظار و غیره می باشد. 

 طبق ماده 590 قانون تجارت اقامتگاه شخص حقوقی محلی است که اداره شخص حقوقی در آنجا است و طبق قسمت اخیر ماده 1002 قانون مدنی اقامتگاه اشخاص حقوقی مرکز عملیات آنها خواهد بود. 

 البته درباره شرکت های تجارتی و سایر اشخاص حقوقی که محل اداره و مرکز عملیات آنها در یک نقطه است اشکالی نخواهد بود ولی اغلب اتفاق می افتد اشخاص حقوقی و مخصوصاً شرکت ها مرکز اداره آنها غیر از مرکز عملیات آنه است بنابراین تعارضی بین دو قانون مزبور موجود است ، مثلاً شرکتی که در تهران تأسیس می شود ولی در اصفهان به استخراج معدن سرب اشتغال دارد مرکز اداره او با مرز عملیاتش دو نقطه است باید دید کدامیک اقامتگاه شرکت محسوب می شود. 

 عملاً حقوق تجارت به دو دسته تقسیم شده اند: جمعی عقیده دارند که محل اقامت شرکت ، مرکز هیئت مدیره و آنجایی است که مجامع عمومی تشکیل می شود و دلیل آنها هم این است که اتفاقاتی که احتیاج به رسیدگی دارد باید در محلی باشد که تصمیم گیرندگان مقیم آنجا باشند ولی دسته دیگر معتقدند صرف اخذ تصمیم کافی نیست بلکه محلی که عملیات عمده شرکت در آنجا است اقامتگاه محسوب می شود ، زیرا کلیه دعاوی و سایر امور ، متفرغ و مبتنی بر عملیات اشخاص حقوقی در محل عملیات آنه است. چگونه ممکن است جایی که عملیات عمده شرکت در آنجا واقع است نادیده گرفته شود و به محلی که تصمیم گیرندگان مجتمع اند مراجعه شود. 

 در قوانین ایران با مراجعه و ملاحظه تاریخ تصویب ماده 1002 قانون مدنی که دو سال پس از تصویب قانون تجارت بوده و در حقیقت آن را نسخ ضمنی نموده است محل اقامت اشخاص حقوقی را مرکز عملیات آنها باید دانست . مگر این که جمله مرکز عملیات مذکور در قانون مدنی را ، عملیات مربوط به اساس شرکت از قبیل تصمیم مجمع عمومی و هیئت مدیره بدانیم . این موضوع در شرکت های خارجی بیشتر مورد احتیاج است. 

 تابعیت اشخاص حقوقی به هیچ وجه ملازمه با تابعیت تشکیل دهندگان آن ندارد. مثلاً اگر چند نفر تبعه ممالک خارجه در ایران شرکت یا مؤسسه ای تشکیل دهند شرکت یا مؤسسه مزبور تابعیت ایران را خواهد داشت. 

 طبق ماده 591 قانون تجارت اشخاص حقوقی تابعیت مملکتی را دارند که اقامتگاه آنها در آن مملکت است بنابراین تابعیت اشخاص حقوقی منوط به اقامتگاه آنها خواهد بود و غیر از این هم عقلایی نیست . زیرا با قبول این موضوع که شخصیت حقوقی ، ارتباط با شخصیت تشکیل دهندگان آن را ندارد و می تواند اقامتگاهی غیر از محل اقامت تشکیل دهندگان داشته باشد بعید به نظر می رسد که یک شخص حقوقی در یک کشور به وجود آمده و اقامت داشته باشد و تابعیت کشور دیگر را دارا باشد.

 

 ‏2-1- کلیات‏

 در يک تحليل معناشناختی بايد گفت منابع حقوقی، عموما اقامتگاه را به دو مؤلفه معنايی "اقامت کردن" و "محل خاص" تحليل کرده اند و سپس در تحليل معنای "اقامت کردن" دو مؤلفه معنايی ريز را در آن لحاظ کرده اند: سکونت داشتن (به گونه ای که از يک ثبات نسبی برخوردار باشد)، استقرار باثبات در آن محل و ديگر عزم بر دوام اين استقرار.

 ق.م. فرانسه با وجود آنکه سعی کرده در تعريف اقامتگاه، مؤلفه سکونت را از آن حذف کند و بدون دخيل کردن عنصر عزم، اقامتگاه را به عنوان "محل اصلی استقرار" تعريف کند (م 102)، در مواد ديگر به مؤلفه های دوگانه سکونت و عزم نزديک شده است. همين قانون، آنگاه که در باره تغيير اقامتگاه سخن می گويد، چنين مقرر داشته است:

 "تغيير اقامتگاه با سکونت واقعی در يک محل ديگر محقق می شوند، اگر با اين عزم همراه باشد که استقرار اصلی خود را در آنجا تثبيت کند" (م 103). قانونگزار فرانسوی با وجود آنکه همچنان مفهوم "استقرار اصلی" را محور قانون قرار داده، اما ناگزير به دو مؤلفه سکونت و عزم بازگشته است (نيز ق.م. ايتاليا، م 43). در ادامه همين نگرش قانونی، در ق.م. کانادای سفلا گفته شده است "کسی که هنوز در جای ديگر استقرار نيافته، همچنان اقامتگاه سابق خود را دارد" (م 82).

 ق.م. آلمان نيز از جهاتی وضعيت مشابه دارد. اين قانون در تعريف اقامتگاه آن را "محل جاگير شدن[9] ثابت" دانسته است (م 7(1)؛ اقامتگاه به معنای محل جاگير شدن، نيز ق.م. اتريش، م 905)، اما در سخن از تغيير اقامتگاه، عنصر عزم را دخيل کرده و می گويد:

 "اقامتگاه وانهاده می شود، وقتی که جاگيری با عزم وانهاده شده و ترک شود" (م 7(3)). مؤلفه معنايی نيز سکونت کردن در اصل اصطلاحی وجود دارد که در قانون آلمان برای اقامتگاه گزيده شده است؛ بخش نخست از واژه Wohnsitz از فعل wohnen به معنای سکونت کردن گرفته شده است (دودن، ذيل واژه). ضعف ثبات در تعريف آلمانی را از آنجا می توان تأييد کرد که ق.م. آلمان، به صراحت اين امکان را به رسميت شناخته که يک شخص بيش از يک اقامتگاه داشته باشد (م 7).

 در ق.م. روسيه نيز بسيار نزديک به آلمان، اقامتگاه با ترکيبی به معنای "محل زندگی"[10] بيان شده و در مقام تعريف عبارت از مکانی دانسته شده است که شخص به طور دائم يا اغلب در آن زندگی می کند" (م 20).

 ق.م. سويس راه متفاوتی را در پيش گرفته و از آغاز اقامتگاه را با ترکيبی سه مؤلفه سکونت و عزم تعريف کرده است؛ در نخستين ماده مربوط به مبحث اقامتگاه از اين قانون چنين آمده است:

 "اقامتگاه هر شخص جايی است که او با عزم به استقرار، در آن سکونت دارد (م 23).“ گفتنی است در ق.م. سويس، ممکن است شخصی که اقامتگاه خود را ترک کرده و در محل جديدی سکونت گرفته است، محل جديد او هنوز شرايط آنکه اقامتگاه او باشد را از نظر استقرار پيدا نکرده باشد، ولی از آن رو که وی فاقد اقامتگاه است، محل سکونت او به منزله اقامتگاه او تلقی می گردد. (م 24).

 در ق.م. ايران، با وجود آنکه نخست بر سکونت تأکيد شده، اما سپس اصالت به استقرار داده شده و اهميت سکونت از دست رفته است، عنصر عزم نيز در اين قانون ديده نمی شود. ق.م. ايران در تعريف اقامتگاه می گويد:

 "اقامتگاه هر شخص عبارت از محلی است که شخص در آنجا سکونت داشته، و مرکز مهم امور او نيز در آنجا باشد. اگر محل سکونت شخصی غير از مرکز مهم امور او باشد، مرکز امور او اقامتگاه محسوب است" (م 1002).

 همين مطرح کردن سکونت و بعد عدول به استقرار در بحث از تغيير اقامتگاه نيز ديده می شود. ق.م. ايران در اين باره می گويد:

 تغيير اقامتگاه به وسيله سکونت حقيقی در محل ديگر به عمل می آيد، مشروط بر اينکه مرکز مهم امور او نيز به همان محل انتقال يافته باشد" (م 1004). اين ماده در اهميت دادن به مؤلفه سکونت واضحتر از ماده پيشين است، اما مفهوم مخالف آن، اين است که در صورت انتقال نيافتن مرکز مهم امور به محل جديد سکونت، آن محل اقامتگاه او نيست و ظاهرا اقامتگاه همان جايی که مرکز مهم امور او در آنجا قرار دارد. در اين صورت بايد گفت قانون مدنی ايران، سکونت را تنها اماره ای بر تعيين اقامتگاه می داند و آن را به عنوان مؤلفه ای دخيل در تحقق مفهوم اقامتگاه نمی شناسد.

 از همين روست که گاه نزد حقوقدانان "مرکز مهم امور" اين گونه تعريف شده است: "محلی که شخص در آنجا از حيث شغل و کسب، يا خدمت قلمی يا نظامی يا علاقه ملکی اقامت دارد" (جعفری لنگرودی، ص637-638؛ نيز شايگان، 2/ 53). در اين برداشت، اساسا مؤلفه سکونت وانهاده شده و امور، به فعاليت اقتصادی بازگردانده شده است. گفتنی است در ق.م. ايتاليا نيز مقصود از استقرار، "استقرار کارهای اصلی و منافع" دانسته شده است (م 43). مرزهای آميخته ميان سکونت و استقرار در برخی قوانين مدنی ديگر نيز ديده می شود (مثلا ق.م. برزيل، م 70)، اما ق.م. اسپانيا و ق.م. پرتغال، به طور مطلق اقامتگاه برابر با محل سکونت دانسته شده و دو مؤلفه استقرار و عزم حذف شده است. اين قانون به وضوح، اقامتگاه را به عنوان "محل اقامت عادی" تعريف کرده است (ق.م. اسپانيا، م 40؛ ق.م. پرتغال، م 83).

 گفتنی است از آنجا که اقامتگاه مفهومی اعتباری است، حتی درک اينکه مقصود از اقامتگاه دقيقا محل اقامت شخص است، يا ناحيه ای است که محل اقامت شخص در آن قرار گرفته، با اشکال روبه روست. در برخی تعاريف داده شده در قوانين مدنی، اقامتگاه عبارت از همان جای اقامت دانسته شده است ـ معنای اقامت هر چه باشد ـ (مثلا ق.م. ايران، م 1002؛ ق.م. اسپانيا، م 40؛ ق.م. روسيه، م 20)، اما در عموم قوانين مدنی پيشرو اروپا، همواره عبارت دقيقی به کار گرفته شده که نشان می دهد "محل اقامت شخص در اقامتگاه قرار دارد"، نه آنکه رابطه اش با اقامتگاه اينهمانی باشد (نک: ق.م. فرانسه، م 102؛ ق.م. آلمان، م 7؛ ق.م. سويس، م 23؛ ق.م. ايتاليا، م 43).

 با وجود آنکه در گروه نخست از قوانين، عبارت ناظر به اين همانی اقامتگاه با خانه شخص است، در برداشت مفسران آنها، همواره اين ديدگاه که اقامتگاه نسبت به خانه شخص شمول داشته باشد، ديده می شود. به عنوان نمونه، در برداشتهايی که تنها چند سال پس از تصويب قانون مدنی ايران از اقامتگاه صورت گرفته، اقامتگاه به معنای شهر گرفته شده است. مثلا سيد علی شايگان در پيرامون تعريف اقامتگاه می گويد: "... اگر چنين پيش آيد که شخص واقعا در محلی مسکن داشته، مثلا در تهران باشد، ولی مرکز مهم امور او در محل ديگر مثلا در قم باشد، قم اقامتگاه او محسوب می شود" (شايگان، 2/ 53).

 به هر حال، تعيين اقامتگاه معنای مرکز مهم امور کسی، همواره امر آسانی نيست و در صورت مشتبه شدن اقامتگاه شخص، دادگاه پس از رسيدگی يکی از محلهای مورد ترديد را به عنوان مرکز مهم امور و اقامتگاه شخص تعيين می کند (نک: پلانيول، 1(1)/ 343؛ شايگان، 2/ 61).

 

 ‏3-1- پیشینه تحقیق‏

 چند سال پس از قانون مدنی در قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 1318 شمسی، و قانون امور حسبی مصوب 1319 شمسی، به بیان نقش و آثار اقامتگاه در حقوق داخلی پرداخته شد که مهم‌ترین آنها نقش اقامتگاه در تعیین صلاحیت دادگاه‌ها، ابلاغ اوراق قضایی و مواعد قانونی در آئین دادرسی است.

 در حقوق ایران سه نوع اقامتگاه پیش بینی شده است: اختیاری، اجباری و انتخابی .

 1ـ اقامتگاه اختیاری یا حقیقی: این اقامتگاه محلی است که فرد در آن سکونت دارد و مرکز مهم امور اوست. در صورتی که محل سکنای شخص غیر از مرکز مهم امور او باشد، این مرکز، اقامتگاه اختیاری یا حقیقی وی به شمار می‌آید.

 طبق اصل 33 قانون اساسی هیچ‌کس را نمی‌توان از محل اقامت خود تبعید کرد یا از اقامت در محل مورد علاقه‌اش ممنوع یا به اقامت در محلی مجبور ساخت، مگر در مواردی که قانون مقرر می‌دارد.

 اقامتگاه اجباری: این اقامتگاه به محلی گفته می‌شود که بر حسب قانون برای برخی از اشخاص با توجه به شغل و مقام ایشان، یا به لحاظ ارتباط آنان با اشخاص دیگر تعیین می‌شود؛ مانند اقامتگاه زن شوهردار در ماده 1005 قانون مدنی و اقامتگاه سفیه و صغیر و مجنون در ماده 1006 قانون مدنی و ... . 

 اقامتگاه انتخابی یا قراردادی: طبق ماده 1010 قانون مدنی، این نوع اقامتگاه محلی است که طرفین معامله برای اجرای تعهدات یا دعاوی ناشی از قرارداد یا ابلاغ اوراق دادرسی مربوط به آن انتخاب می‌کنند.

 در خصوص اقامتگاه شخص حقوقی نیز ماده 590 قانون تجارت تصریح دارد که «اقامتگاه شخص حقوقی، محلی است که اداره شخص حقوقی در آن جا است.» در حالی که قسمت اخیر ماده 1002 قانون مدنی مقرر می‌دارد: «... اقامتگاه اشخاص حقوقی مرکز عملیات آنها خواهد بود» ماده 23 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی نیز دعاوی مربوط به اصل شرکت و دعاوی بین شرکت و شرکاء و اختلافات بین شرکاء و همچنین دعاوی اشخاص خارج بر شرکت را در دادگاهی قابل اقامه می‌داند که مرکز اصلی شرکت در حوزه آن واقع است، آنچه مسلم است قانون آئین دادرسی در مقام معرفی اقامتگاه شرکت‌ها نیست، بلکه صلاحیت محلی دادگاه‌ها را نسبت به بعضی از دعاوی راجع به شرکت بیان می‌کند و در تعیین این صلاحیت، گاه دادگاه صالح را دادگاه واقع در محل اداره شرکت معرفی می‌کند[6] و گاه دادگاه واقع در محل وقوع تعهد و یا دادگاه واقع در محل اجرای تعهد شرکت یا اشخاص ثالث. لیکن در خصوص تناقض ماده 590 قانون تجارت و ماده 1002 قانون مدنی باید دید که کدام یک از محل‌های مندرج در این دو ماده را اقامتگاه شخص حقوقی دانست. مرکز اصلی شخص حقوقی براساس ماده 590 مرقوم یا مرکز عملیات مقرر در ماده 1002 قانون مدنی، زیرا که این دو اصطلاح مفهوم کاملاً متفاوت و متمایز از یکدیگر دارند. مرکز اصلی شخص حقوقی محلی است که در آن نهادهای تصمیم گیرنده و اداره کننده شرکت انجام وظیفه می‌کنند و مرکز عملیات محل بهره برداری است یعنی محلی که فعالیت شرکت (استخراج، تولید ...) در آنجا جریان دارد که ممکن است با محل وقوع اداره متفاوت باشد. در این باره نظرات متفاوتی توسط نویسندگان و صاحب‌نظران حقوقی مطرح شده است عده‌ای بر این باورند که: «چون قانون مدنی پس از قانون تجارت وضع شده است و با آن در خصوص اقامتگاه شخص حقوقی تفاوت دارد باید قانون مدنی را در این مورد ناسخ قانون تجارت بدانیم و بگوئیم در حقوق امروز اقامتگاه اشخاص حقوقی مرکز عملیات آنهاست»[7] اما نظر اکثر حقوقدانان این است که اقامتگاه شرکت‌های تجاری به تبعیت از قانون تجارت بنابر دلایل ذیل، محل اداره شرکت است. 

 الف- اصل این است که قانون عام، قانون خاص را نسخ نمی‌کند، مگر آنکه قانون عام به صراحت به نسخ قانون خاص اشاره کرده باشد. در ماده 1002 قانون مدنی چنین تصریحی وجود ندارد بنابراین اقامتگاه شرکت‌های تجاری را باید همان دانست که در قانون تجارت آمده است.

 ب- ماده اول قانون ثبت شرکت‌ها (مصوب 1310) مقرر می‌دارد: «هر شرکتی که در ایران تشکیل و مرکز اصلی آن در ایران باشد، شرکت ایرانی محسوب می‌شود» طبق این ماده برای تعیین تابعیت ایرانی یا خارجی شرکت، مرکز اصلی ملاک است، نه مرکز عملیات. وقتی این نکته را در نظر داشته باشیم که تابعیت شرکت‌ها با اقامتگاه آنها مرتبط است (ماده 591 قانون تجارت) از قانون ثبت شرکت‌ها چنین استنباط می‌شود که قانون گذار مرکز اصلی و اقامتگاه را یکی دانسته و به عبارت دیگر، اقامتگاه شرکت و محل مرکز اصلی آن یکی است به هر حال بر این اصل که اقامتگاه شرکت تجاری محل اداره یا مرکز اصلی آن است یک استثناء وارد است و آن راجع به طرح دعاوی علیه شرکت است همان‌طور که می‌دانیم، مطابق اصلی کلی، هر دعوایی باید در دادگاه محل اقامت خوانده مطرح شود اما ماده 23 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی به نحو استثناء مقرر نموده که بعضی از دعاوی علیه شرکت را می‌توان در محل دیگری غیر از اقامتگاه شرکت طرح کرد و اگر شرکت دارای شعب متعدد باشد، دعاوی برخاسته از تعهدات هر شعبه با اشخاص خارج باید در محل دادگاهی که شعبه طرف معامله در آن واقع است اقامه شود. همان‌طور که ملاحظه می‌شود اصل بر این است که دعوی باید در اقامتگاه شرکت طرح شود، مگر آنکه دعوی علیه شعبه شرکت باشد که در این صورت تا شعبه وجود دارد، دعوی علیه شعبه مطرح می‌شود و اگر شعبه برچیده شده باشد دعوی را می‌توان علیه شرکت و در مرکز اصلی آن مطرح کرد. 

 در حقوق داخلی علی الخصوص حقوق ثبت و آئین دادرسی مدنی، موضوع اقامتگاه دارای نقش برجسته ای می‌باشد. 

 در تبصره 3 ماده 34 قانون ثبت،ضمن ایجاد تکلیف از حیث ضرورت درج اقامتگاه متعاملین در سند، و ارسال اجرائیه به نشانی متعهد (اقامتگاه قراردادی) جهت ابلاغ اجرائیه و عملیات اجرایی، متعاملین را نیز مکلف نموده که در صورت تغییر اقامتگاه قبل از صدور اجرائیه ، مراتب را به دفترخانه (و در صورت صدور اجرائیه) قبل از ابلاغ به اداره اجرا، اطلاع دهند. در غیر این‌صورت، نشانی مندرج در سند به عنوان اقامتگاه قراردادی محسوب شده و کلیه اوراق اجرایی به محلی که در سند قید شده، ابلاغ می‌شوند. 

 ماده 6 آئین نامه اجرایی مواد 34 و 34 مکرر سابق قانون اصلاح قانون ثبت مصوب 16 اردیبهشت 52 وزارت دادگستری اشعار می‌دارد: « متعهد که اقامتگاه خود را تغییر می‌دهد باید دلیل اقامت خود را در محلی که به عنوان اقامتگاه جدید خود معرفی می‌کند، حسب مورد به دفترخانه یا اجراء ثبت، تسلیم و رسید بگیرد. به اظهاراتی که متکی به دلیل کتبی از قبیل سند رسمی اجاره و مانند آنها یا گواهی شهربانی یا ژاندارمری یا کدخدای محل در داخل کشور و کنسولگری و یا مأمورین سیاسی ایران در خارج کشور نباشد، ترتیب اثر داده نخواهد شد. 

 البته مادتین 16 و17 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایات از عملیات اجرائی مصوب 11/6/87، با پاره ای تغییرات جزئی همین موارد را بیان می‌نماید. 

 بی تردید ضرورت درج دقیق اقامتگاه در اسناد رسمی بر هیچ یک از همکاران ما پوشیده نمی‌باشد . چرا که در مواردی از قبیل ابلاغ اخطار در اسناد اجاره و یا در موارد عزل وکیل و یا ابلاغ اجرائیه‌ها به طور آشکاری اهمیت این موضوع احساس می‌گردد. لیکن آنچه که در این مبحث برای دفاتر اسناد رسمی حائز اهمیت است، موضوع چگونگی اعلام تغییر اقامتگاه از سوی احد از متعاملین (علی الخصوص از سوی متعهدین اسناد) می‌باشد.

 با مداقه در ماده 6 آئین نامه اجرایی مواد 34 و 34 مکرر سابق قانون اصلاح قانون ثبت ... مصوب 16/اردیبهشت 1352 و ماده 17 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا ... مصوب 11/6/87 ، در می‌یابیم که واضعین آنها در مقام بیان چگونگی و مکانیسم اعلام تغییر اقامتگاه به دفترخانه یا اجرا بوده اند .

 در ماده 17 آئین نامه....مصوب 11/6/87، بدواً به ضرورت ارائه دلیل اقامت اشاره می‌نماید و سپس به دلیل کتبی و متعاقباً از باب تمثیل از سند رسمی و یا گواهی نیروی انتظامی نام می‌برد.