نرخ نامه هزینه های ترجمه اسناد رسمی ۱۳۹۴ ابلاغ شد

بنا بر اعلام اداره کل اسناد و امور مترجمان رسمی قوه قضائیه نرخ نامه جدید هزینه های ترجمه رسمی با امضای مدیر کل اسناد و امور مترجمان رسمی قوه قضاییه ابلاغ شد.

این نرخ نامه بر اساس ماده ۵۳ آیین نامه اجرایی “قانون راجع به ترجمه اظهارات و اسناد در محاکم و دفاتر رسمی” مصوب ۱۳۷۷/۵/۳۱ ریاست محترم قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی و در پی جلسات کارشناسی متعدد با جامعه مترجمان رسمی و نمایندگان مترجمان تهران و شهرستان ها و با نظر داشت تجارب حاصل از اجرای نرخ نامه سال قبل تهیه و ابلاغ شده است.

برای دریافت فایل پی دی اف نرخ نامه اینجا کلیک کنید

معاون منابع انسانی قوه قضاییه اعلام کرد :

حدود ۳۰ هزار نفر برای شرکت در آزمون قصاوت ۹۴ ثبت نام کرده اند

در صورت تامین بودجه پذیرفته شدگان آزمون استخدامی ۹۲، تا پایان سال جذب می شوند

معاون منابع انسانی قوه قضاییه از ثبت نام ۳۰ هزار نفر برای آزمون قضاوت سال ۹۴ خبر داد.

به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام و المسلمین علیرضا امینی در حاشیه نشست مدیران نظارت و ارزشیابی دادگستری های سراسر کشور در جمع خبرنگاران در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه در زمینه استخدام نیروهای اداری تصمیمی در جلسه مسئولان عالی قضایی اتخاذ شده یا نامه نگاری با دولت داشته اید؟ گفت: امیدواریم گشایشی در وضع بودجه و اعتبارات دولت حاصل شود تا ما بتوانیم افرادی را که نتوانسته‌ایم به کار دعوت کنیم، تا آخر سال جذب کنیم.

امینی یادآور شد: تعداد کارمندان قوه قضاییه حدود ۴۰ هزار نفر است و ان‌شالله بتوانیم تا آخر امسال حدود دو هزار نیرو در کادر اداری جذب کنیم.

وی درباره اینکه آیا برای ارزشیابی کارمندان قوه قضاییه نرم افزار خاصی طراحی شده است؟ گفت: بله. البته سیستم نظارت بر قضات کاملا متفاوت است و از طریق بخش معاونت ارزشیابی دادسرای عالی انتظامی انجام می شود.

وی درپاسخ به سئوال ایسنا درباره تعداد ثبت‌نام کنندگان در آزمون قضاوت ۹۴ گفت: حدود ۳۰ هزار نفر برای شرکت در این آزمون ثبت‌نام کرده‌اند.

در همین رابطه خبرگزاری میزان گزارش داد حجت الاسلام و المسلمین امینی در خصوص آخرین وضعیت پذیرفته شدگان در آزمون استخدامی سال ۹۲ گفت: امیدواریم در وضع بودجه و اعتبارات دولت گشایش حاصل شود در این صورت احتمالاَ تا پایان سال بتوانیم مابقی پذیرفته شدگان در آزمون استخدامی دستگاه قضا را جذب کنیم.

در بازداشتگاه پلیس همه موازین مراقبت از این متهم به قتل انجام گرفته بود اما او در بازداشتگاه سرش را محکم به دیوار بازداشتگاه کوبیده و به زندگی خود پایان داد. - مشخص نیست که او به چه انگیزه خودکشی کرده است. 2 هفته پیش مردی با مرکز فوریت های پلیسی 110 شهرستان اسدآباد همدان تماس گرفت و از کشف جسدی حوالی یکی از روستاهای این شهر خبر داد. ماموران با حضور در این محل با جسد زن جوانی روبه رو شدند که ساعت ها از مرگ او می ...

د ر 6 ماه نخست امسال طلاق توافقی با 81 هزار و 982 مورد و مهریه با 67 هزار و 82 مورد بیشترین د عاوی مربوط به حوزه خانواد ه را به خود اختصاص د اد ه اند . - نخستین جلسه کمیته پیشگیری از طلاق و شورای ملی سرآمد ان صیانت از نهاد خانواد ه د یروز با حضور الفت معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه و جمعی از مد یران د ستگاه های مرتبط و اساتید و فعالان این عرصه برگزار شد .به گزارش قانون، د ر ابتد ای این نشست علی محمد زنگانه ...

www.haghgostar.ir/ShowPost.aspx

جهت دانلود جزوه حقوق اداري (2) لطفا کلید کنید

                                                                                      www.forumfed.org/pubs/ara/constitution_UAE.pdfجهت دانلود قانون اساسي کشور امارات متحده عربي لطفا کليد کنيد

نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با قدردانی از حکم دستگاه قضایی درباره معاون اول رئیس جمهور سابق، گفت: از دستگاه قضایی تشکر می‌کنم که با متخلف در هر لباس، هر مقام و پستی برخورد یکسانی داشت.

منصور حقیقت‌پور در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری خانه ملت ضمن تشکر از اقدام دستگاه قضایی درباره معاون اول رئیس جمهور سابق گفت: از دستگاه قضایی تشکر می‌کنم که با متخلف در هر لباس، هر مقام و پستی برخورد یکسانی داشت.

نماینده مردم اردبیل در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: البته متاسفم که برای فردی که به نظام خدمت کرده است چنین اتفاقی رخ داده، اما همه مسئولان باید دقت کنند در چه جایگاهی نشسته‌اند و متوجه باشند قلم‌شان چگونه می‌چرند.

وی تاکید کرد: قلم مسئولان اجرایی و بالارتبه‌ کشوری باید بر اساس قوانین جمهوری اسلامی ایران بچرخد.

نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نهم با تاکید بر اینکه از غفلت رحیمی ناراحت است، اظهار داشت: هر چند که دستگاه قضایی کمی با تاخیر حکمی به پرونده رحیمی داد، اما جای تشکر دارد که در نهایت با متخلف در هر لباسی به طور یکسان برخورد شد و امیدواریم این روند در آینده ادامه داشته باشد.

به گزارش خانه ملت، 5 سال و 91 روز زندان قطعی، بازگرداندن 2 میلیارد و 850 میلیون تومان به بیت المال و یک میلیارد تومان جزای نقدی، حکمی است که برای معاون اول رئیس جمهور سابق درنظر گرفته شده و  دیوان عالی کشور تأیید کرده که باید اجرا شود